صدور حکم ۲۶ پرونده مقابله با تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده پولشویی
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۲۸۰۷
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مبارزه با پولشویی گفت: احکام جدیدی صادر شده است که ۲۶ مورد پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده پولشویی صادر شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: در یک سال و نیم گذشته، معادل ۴ سال دولت قبل جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار و اقداماتی انجام شده و در دادگاه‌های کشور هم احکام جدی صادر شده است که ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با پولشویی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی اظهار داشت: مرکز اطلاعات مالی کشور ۶ هزار شخصیت فاقد پرونده مالیاتی را شناسایی کرده و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است که برآورد می‌شود ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل این شناسایی مالیات اخذ شود. علاوه بر آن جرایم مقابله با این پرونده نیز به دستگاه‌های اجرایی و خزانه کشور واریز می‌شود و پاکسازی و سالم‌سازی جریان مالی کشور صورت می‌گیرد.
وزیر اقتصاد همچنین از تشکیل ۳۰۰ واحد مبارزه با پولشویی در دستگاه‌های مالی مانند بانک‌ها، بیمه، گمرک و بورس خبر داد و گفت: مسئله مبارزه با پولشویی در قواعد حسابرسی سازمان‌ها و شرکت‌های بورسی هم لحاظ می‌شود و در همه گزارش‌ها بند حسابرسی رعایت قوانین مبارزه با پولشویی ذکر شده است.
خاندوزی افزود: برخی تراکنش‌هایی که قبلاً از نظارت بانک مرکزی خارج بودند و برخی از دستگاه‌های پوز در خارج کشور و کشورهای آمریکای لاتین وجود داشت مورد نظارت بانک مرکزی قرار گرفته است.
وی از تدوین سند ملی ارزیابی ریسک کشور خبر داد و گفت: به همه دستگاه‌های کشور برنامه اقدام مالی این سند را ابلاغ کردیم که قبلاً این سند وجود نداشت و در حال حاضر از ظرفیت شورای عالی مبارزه با پولشویی در این سند استفاده می‌کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری و قوه قضائیه در این زمینه شکل گرفته و اقدامات جزیره‌ای در یک هماهنگی و پیوند با همدیگر قرار گرفته است.
خاندوزی افزود: جریان مالی کشور باید به سمت تولید تقویت شود، متأسفانه تاکنون جریان مالی به سمت کار‌های غیرتولیدی و گاهی ضد تولیدی حرکت می‌کرد و اقتصاد کشور باید به نفع تولید شفاف برود.
به گفته این مقام دولتی؛ صاحبان سرمایه در شرایطی که شفافیت وجود نداشته باشد، به‌جای حرکت به سمت تولید به سمت دلالی و واسطه‌گری حرکت می‌کنند، اما با اطلاعات مالی و انجام شفافیت، جریان مالی به سمت تولید سوق پیدا می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: باید اطلاعات دقیق مکان‌محور برای بنگاه‌ها و خانوار‌ها تشکیل شود، در گذشته برخی حساب‌های بانکی به نام اطفال و حتی مُردگان وجود داشت که گردش میلیاردی داشت و برای فرار مالیاتی از آن‌ها استفاده می‌شد.
خاندوزی گفت: گرچه هنوز همه مشکلات در زمینه اقتصاد زیرزمینی و پنهان و جریان‌های مالی به نفع سفته‌بازی و واسطه‌گری حل نشده است، اما در یک سال و نیم گذشته شواهدی وجود دارد که به سمت شفاف شدن جریان اقتصاد و جریان‌های مالی به نفع تولید حرکت کرده‌ایم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تروریسم پولشویی مالیاتی وزیر امور اقتصادی و دارایی تامین مالی تروریسم مبارزه با پولشویی جریان مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۲۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۲۵۴۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
در ابلاغیه رئیس جمهور خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، تصویب شده و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۵-۱۱/۶۷۱۴ مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
انتهای پیام/
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!